العملات الرقمية بين المجيزين والمانعين

فتوى المجمع الفقهي الإسلامي المتعلقة بحكم العملات الرقمية:

لما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. انتهى.

وعليه فقد قدمت أبحاث متعددة للمجمع الفقهي تتعلق بهذه الناظرة واختلفت الآراء بين المجيزين والمانعين وسنعرض لكم بإيجاز شديد وجهة نظر كلا الفريقين.

تمهيد:

مفهوم النقود:

النقود لغة جمع نقد، وهو يدل على إبراز الشيء، ومن ذلك نقد الدراهم، وهو الكشف

عن حالها في جودتها أو غير ذلك.^[1]

أما النقود في اصطلاح الفقهاء فتطلق على كل ما يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، ومقياس لقيمة السلع والخدمات، سواء أكان من المعادن أم من النقود الورقية أم من غيرها.^[2]

أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن النقود هي الأثمان، بخلاف العروض والسلع.^[3]

تعريف البتكوين:

هي اسم لعملة رقمية إلكترونية مشفّرة ، غير ملموسة ولا مطبوعة ولا مسكوكة، بل لا وجود فيزيائياً لها، وهذه العملة لا يمكن الحصول عليها من البنوك أو المصارف كسائر النقود والعملات، وإنما تتم عملياتها إلكترونياً فقط عن طريق شبكة الإنترنت، ويمكن تملكها من خال إنشاء محفظة إلكترونية على جهاز الحاسوب الخاص، ويتم فتح هذه المحفظة من خال اسم المستخدم ورقمه السري الخاص.

وتقوم عمليات التبادل بعملة البتكوين على مبدأ الند للند, وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر من غير وجود وسيط بينهما، وتُدار سائر العمليات المتعلقة بهذه العملات بشكل كامل عن طريق مستخدميها دون أية سلطة رقابية أو مركزية.^[4]

المانعون وأدلتهم:

المحددات الشرعية للنقود:

1_ العرف والقبول العام للنقود:

يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل به.^[5]

فمتى ما تعارف الناس في عصر من العصور على شيء لكي يكون نقداً أو عملة، فجرى عرف الناس في التعامل به وقبلوه قبولاً عاماً اعتد به شرعاً، وجرت عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالنقود.^[6]

2. استقرار النقود وثباتها:

يقول ابن القيم: الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سِلَع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة.^[7]

3. إصدار النقود من قبل الدولة والسلطات المركزية:

قال الإمام أحمد: لَا يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ إلَّا فِي دَارِ الضَّرْبِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إنْ رُخِّصَ لَهُمْ رَكِبُوا الْعَظَائِمَ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: فَقَدْ مُنِعَ مِنْ الضَّرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ لِمَا فِيهِ من الافتيات عليه.^[8]

مدى تحقق المحددات الشرعية للبتكوين في النقود:

بعد دراسة عملة البتكوين وطبيعتها وخصائصها يظهر جلياً أنها غير متوافقة مع التصور الشرعي للنقود والعملات، فقد ذكرنا في المطلب سابقا: ثلاثة محددات رئيسة يمكن من خلالها معرفة مدى شرعية النقود أو العملات المطروحة للتعامل، وهي كون النقود مستقرة وثابتة نسبياً، لا متذبذبة تذبذباً كبيراً سواء في ارتفاع أسعارها أو انخفاضها، وكونها صادرة من قبل الدولة وأجهزتها السيادية كالبنوك المركزية، بالإضافة إلى القبول العام وجريان العرف بالتعامل بها.

فهذه المحددات غير منطبقة على عملة البتكوين, فالعملة لا نجد دولة من دول العالم تبنت إصدارها والإشراف عليها، بل من قام بإصدارها شخص أطلق على نفسه اسماً مستعاراً، وهو في الحقيقة شخص مجهول الهوية، وقيل بأن من أطلق هذه العملة مجموعة أشخاص غير معروفين تحديداً، وفي كل الأحوال فإنها جهة غير رسمية، فضابط كون العملة صادرة من قبل الدولة غير منطبق عليها.

وأما ضابط استقرار سعر العملة وثباتها نسبياً فغير منطبق كذلك على عملة لأن هذه العملة يرتفع سعرها بشكل كبير في مدة وجيزة، وينخفض كذلك, ولا يخفى ما لهذا التذبذب الكبير في سعر هذه العملة من آثار سلبية لا تقرّها الشريعة الإسلامية.

وأما من حيث القبول العام لهذه العملة فهو كذلك غير متحقق، إذ إن هناك شرائح وفئات كثيرة سواء من الدول أو الهيئات أو أهل الاختصاص يرفضون الإقرار بهذه العملة، لا سيما في الدول العربية والإسلامية، فقد صدرت بيانات كثيرة من بنوك مركزية أو جهات سيادية تحذر من التعامل بهذه العملة وما شابهها من عملات رقمية.

مخاطر هذه العملات:

_قبول هذه العملة ومثيلاتها من العملات الرقمية المشفّرة سيفتح الباب على مصراعيه لعمليات غسيل الأموال والتجارات المحرمة والمحظورة كالمخدرات والأسلحة غير المرخصة وغيرها، حيث لا يمكن معرفة أصحاب هذه العملات، وبالتالي سهولة الحصول على مثل هذه السلع والخدمات المحظورة بهذه العملات، وهو ما يحول دون الملاحقة القانونية للمتعاملين بهذه العملات بيعاً وشراءً

_من المخاطر المتوقعة لهذه العملات ما يتعلق بالغش والتزييف والتزوير، وهذه المخاطر وإن كانت موجودة في بقية أشكال النقود إلا أنها في العملات الإلكترونية أعلى وأكبر، فعمليات القرصنة الإلكترونية على شبكة الإنترنت كثيرة، ويقوم بها عصابات محترفة.

_ويلاحظ بشكل جلي أن الذين يقتنون هذه العملات يقصدون بشكل أساس المضاربة بها

والمقامرة على تذبذب أسعارها الفاحش، وهو ما يخرج هذه العملات عن وظائف النقود

الأساسية، وهي كونها وسيط للتبادل ومستودعاً للثروة وأداة لتسوية الديون والالتزامات.

وهذا الحكم (التحريم) مبني على الشكل الحالي لهذه العملات، فقد يطرأ ما يغير هذا الحكم مستقبلاً بناءً على تغيرات قد تحدث مستقبلاً في شكل هذه العملات.^[9]

4_ استهلاك الطاقة الكهربائية والاضرار بالبيئة:

يوما بعد يوما يزيد استهلاك العملات الرقمية وتعدينها الكم الكبير للطاقة الكهربائية. وقد يؤدي انتشار العملات الرقمية على نطاق واسع؛ إلى كارثة بحسب تحذيرات منتقدي هذا القطاع. ويرى بعض الخبراء أن الارتفاع الكبير المسجل أخيرًا في سعر البيتكوين سيرفع استهلاكها للطاقة الكهربائية إلى مستوى يفوق استهلاك كل مراكز البيانات الأخرى.

يؤكد باحثون في جامعة نيو مكسيكو خلصوا في 2019 قبل الارتفاع الجنوني أخيرًا في الأسعار إلى أن كل دولار تدرّه البتكوين يخلّف 49سنتا من الأضرار الصحية والبيئية؛ في الولايات المتحدة.^[10]

المجيزون وأدلتهم:

1_ المالية متحققة في العملات المشفرة:

العينية لا تشترط في المال و الراجح في الحقوق المعنوية أنما تعد مالا تتم حمايته ويحرم الاعتداء عليه.

كما ظهر أن لعرف الناس في قيمة الشيء أثراً في وصفه بالمالية, ونص الحنفية^[11] على أن تمول بعض الناس يفيد المالية, وهذا يدل على أن العرف في إضفاء القيمة على الشيء عرف نسبي ؛ فقد يكون له قيمة عند طائفة دون غيرهم, فيكون متمولاً.

وتعد عملة البتكوين أرقاماً لها وجود مشفّر على الشبكة العنكبوتية؛ وهي محرزة بمحافظ إلكترونية. وحيث إن الحرز يرجع فيه إلى العرف إذ -كما قرر الفقهاء -حرز كل شيء بحسبه

فهي أرقام محرزة بحرز مثلها.

ويظهر جلياً في البيانات الإحصائية على مواقع تداول البتكوين, أن بعض الناس يتمول البتكوين, فلها قيمة؛ فتعد البتكوين مالا في مجال خاص, وهو مجال المتداولين بها.

ولا يشترط في المال أن يتموله كل الناس, فالسموم التي تصنع منها الأدوية هي متمولة في حق من يصنع منها الدواء, وفي حق من يصنعها لمن يصنع منها الدواء, ولا يتمولها كل الناس. فلا يعد تمول بعض الناس للشيء سالباً للمالية عنه, لكن إذا انصرف كل الناس عن تموله سقطت صفة المالية عنه.

وعليه: فالبتكوين ينطبق عليها مفهوم المال من جهة الفقه الإسلامي, حيث تلحق بالحقوق المعنوية, وهي مال متقوم؛ حيث لا يوجد مانع من الانتفاع بماء لا من جهة الشرع ولا من جهة العرف, والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بمنعه.

كما أنها تقاس على النقود الائتمانية أو الإلكترونية التي شاع العمل بها في المصارف والبنوك بجامع وصف شبهي: هو الوجود الرقمي لا المادي وعدم الربط بحساب مصرفي.

2_ لا يشترط الإصدار الحكومي للاعتبار الشرعي للعملة:

إن إصدار وسك النقود من غير السلطان مما اختلف فيه الفقهاء, وما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهة إصدار العملة من غير السلطان مستند إلى المصلحة ولمنع الغش والتزوير, ولا يوجد أي نص شرعي ينص على تحريم إصدار النقود من غير السلطان.^[12]

والواقع أن جعل قوة النقد لأمر السلطان هو من باب رعاية المصالح؛ وليس له مستند من كتاب أو سنة, فلو قامت أي جهة لها قوة ضمان مالي كالشركات الكبرى أو المصارف ونحوها واعتمدت نقداً ما ولو ورقا لكان جائراً, إذ العبرة بحصول الحماية للنقد والثقة به من قبل الناس.

فالأصل في النقد حصول الثقة به؛ وهذه الثقة إما أن تكون لذات النقد لما له قيمة في ذات أو بدعم السلطان أو بجريان العرف جرياً مطردا أشبه بالتواتر ,وهو معنى القبول العام في كلام الفقهاء, فهذا القبول أو التواتر يغني عن حماية السلطان, لأن العرف يفرض نفسه عند النزاع والخصومة”.^[13]

3_ هوية المستخدم ليست مجهولة في التعاملات الرقمية:

يشير مفهوم الغفلية في “البتكوين-بلوكتشين” إلى عدم إمكانية تحديد هوية مالك العملة نظراً لأن تقنية البلوكتشين قائمة على مبدأ “عدم الحاجة إلى المعلومات الشخصية” والسماح بالتسجيل تحت أسماء مستعارة, وهذا في الحقيقة لا يعني أن الشخص الذي يتعامل بهذه العملة مجهول الهوية؛ لأن دفتر البلوكتشين ثابت ومتاح عالمياً؛ ويحتوي هذا السجل على كل التحويلات طيلة حياة البتكوين. ومن ثم فإنه من الممكن الربط بين شخصيات الحياة الواقعية وعناوين البتكوين المستعارة من خلال تتبع كل التحويلات التي تمت من عنوان معين.

إن إخفاء الهوية الفعلية ممكن في تعاملات الإنترنت بصفة عامة؛ ويعتمد في النهاية على مهارة المتعامل بالتخفي ومهارة الآخرين بالبحث؛ غير أنه في شبكة سلسلة كتل البتكوين يصعب إخفاء الهوية, لأنه إن أمكن التخلص من جهاز ما أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوان ip وعدم استخدامه مرة أخرى فيما يتعلق بمعاملات الإنترنت؛ فإنه يستحيل مسح مسار الموارد المتجهة إلى عنوان بتكوين معين بشكل تام من البلوكتشين.^[14]

كما أنه يمكن مكن وضع نظام اعرف عميلك kys في مجالات محددة لمكافحة غسيل الأموال وعمليات تمويل المخدرات والاتجار بالبشر, لتجاوز السلبيات التي يمكن أن تنشأ عنه؛ فتحوز فوائده وتجتنب مخاطره.^[15]

4_أمان العملات الرقمية:

بلوكتشين بمثابة دفتر محاسبي متميز جدا يتم التعامل معه بسرعة ويسر, ويكون مشتركا بين الكثيرين (موزع). يمكن الإضافة إليه (ولكن لا يمكن التعديل عليها أي لا يمكن تغيير المعاملات السابقة فيها).

للبلوكتشين مستويات من الشفافية بحسب تطبيقاتها المختلفة ويدعي خبراء المعلوماتية أنها آمنة لا يمكن اختراقها وإحداث تخريب رقمي فيها.^[16]

5- الاختراق ممكن في العملات المشفرة كما هو ممكن في النقود الالكترونية:

وأما انتقاد البتكوين والعملات الرقمية المشفرة بأنها عرضة للاختراقات الإلكترونية؛ كما أنه قد ينسى صاحب المحفظة أرقام القفل الخاص به؛ مما يتسبب في ضياع الأموال فيقال:

هذه الانتقادات تجري في النقود الإلكترونية, فكم شهدنا عمليات نصب واحتيال فيها! وكم

أضاع أفراد شيكاتهم السياحية أو بطاقاتهم فذهبت أموالهم ولم نعد هذا مؤثرا في مشروعية النقود الورقية الإلزامية, ولا النقود الإلكترونية, بل حتى الذهب والفضة هما عرضة للسرقة ووقوعهما تحت عمليات الاحتيال.

وقد كان بعض الناس قديما إذا أراد السفر دفن ماله, ثم نسي مكان دفنه بعد عودته, فهل كان هذا النسيان مؤثرا في ثمنية النقدين!!!.^[17]

6_تقلب الأسعار موجود في العملات الورقية:

وأما القول بتحريم المشروعية لشدة تقلب سعر البتكوين في الأسواق, فالواقع أن النقود الإلزامية تتعرض لهذا, وقد شاهدنا ما حل بالليرة اللبنانية, وهي عملة سلطانية, فلا تلازم بين شدة تقلب السعر في السوق وتحريم الاتخاذ والتداول.^[18]

إن البعض يناقش تقلب سعر عملة البتكوين وكأنها العملة الوحيدة التي ترتفع وتنخفض رغم الظروف الموضوعية وراء تقلب البتكوين, إن تقلب أسعار عملة قائمة تماماً على العرض والطلب يعد من الأمور الطبيعية في عالم المال والأعمال, وكذلك الحال في السلع؛ لأن زيادة الطلب على سلعة ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها ومن يؤثر على قرارات منتجي هذه السلعة بزيادة إنتاجها والاستفادة من الأسعار المرتفعة, بينما يؤدي انخفاض الطلب على سلعة ما إلى ميل المنتجين إلى تخفيض الكمية المعروضة منها مما يسمح لهم بتقليل الخسائر, وتحدث مثل هذا المواءمة بين العرض والطلب في العملات الوطنية أيضًا؛ حيث من المتوقع أن تحافظ البنوك المركزية على استقرار نسبي في القوة الشرائية لعملاتها من خلال التحكم بعرض النقود.

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن التقلبات الحالية للبتكوين تعد من الأمور الطبيعية؛ في ظل اتساع سوق العملة وزيادة عدد الدول التي تعترف بها. ومن جهة أخرى تُعتبر البتكوين خياراً جذاباً جداً كمخزون للقيمة بفضل ما تتمتع به من ندرة صارمة.^[19]

7_هناك بعض الدول تعترف بالبتكوين:

بالنظر إلى حالة دولة كندا نرى أنها تسمح باستخدام العملات الرقمية؛ بما فيها البتكوين, حيث يمكن استخدامها في شراء البضائع والخدمات على الشبكة العنكبوتية أو من المَحَال التي تقبل الدفع بالعملات الرقمية؛ كما يمكن بيع وشراء العملة الرقمية على منصات التداول المفتوحة لكنها لا تعتبر العملات الرقمية أداة قانونيةً ونظاميةً للوفاء على غرار الدولار الكندي والعملات المعدنية التقليدية.

تعتبر كندا العملات الرقمية مجرد بضاعة وليست عملة في ذاتها حتى وإن اعتبرها المتعاملون بها على خلاف ذلك.^[20]

8_استهلاك الطاقة لا علاقة له بالنقدية:

وأما ما انتقد به التعدين من كونه يستهلك طاقة كهربائية هائلة, وهذا يؤثر على كوكب الأرض, فهذا لا تعلق له بالحكم على البتكوين بالنقدية.^[21]

1. انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، بيروت: دار الجيل، 99 م، ط، جزء 5، ص 467 ، والفيومي،

   المصباح المنير، القاهرة: المطبعة الأميرية، جزء 2، ص 847 ↑

2. . انظر: د. محمد عثمان شبير، المدخل إلى فقه المعامات المالية، ط 2، ص 97 ↑
3. انظر: يوسف كمال، فقه الاقتصاد النقدي، )القاهرة: دار القلم(، ص 27 ↑
4. https://bitcoin.org/ar/faq#what–is–bitcoin ↑
5. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 29 ص: 251 ↑
6. العملات الرقمية, باسم عامر, ص: 17 ↑
7. إعلام الموقعين, 2/394 ↑
8. الفروع, 4/133 ↑
9. العملات الرقمية, باسم عامر, ص: 22 ↑
10. اقتصاديات العملات المشفرة, الدكتور محمد سعدو الجرف, ص: 30 ↑
11. الْمُرَادُ بِالْمَالِ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ، (رد المحتار), 4/501 ↑
12. عبد الباري مشعل , القضايا المؤثرة في العملات الرقمية, ص: 46 ↑
13. ميادة الحسن, العملات الرقمية المشفرة, ص: 29 ↑
14. عبد الباري مشعل , القضايا المؤثرة في العملات الرقمية, ص: 39 ↑
15. ميادة الحسن, العملات الرقمية المشفرة, ص: 32 ↑
16. عبد الباري مشعل , القضايا المؤثرة في العملات الرقمية. ↑
17. ميادة الحسن, العملات الرقمية المشفرة, ص: 30 ↑
18. نفس المصدر السابق. ↑
19. عبد الباري مشعل , القضايا المؤثرة في العملات الرقمية. ص:26 ↑
20. عبد الباري مشعل , القضايا المؤثرة في العملات الرقمية. ص:27 ↑
21. ميادة الحسن, العملات الرقمية المشفرة, ↑